في كل عام يتكرر المشهد نفسه كلما أعلنت نتيجة الثانوية العامة؛ فرحة في بيوت، ودموع في بيوت أخرى، وأسئلة أكبر من مجرد نسب نجاح أو مجاميع أو تنسيق جامعات. القضية لم تعد تتعلق بامتحان ينتهي في أسبوعين، وإنما بمنظومة كاملة تمس حاضر المجتمع ومستقبله، لأن مخرجات التعليم اليوم هي أطباء الغد، ومهندسوه، وقضاته، ومعلموه، وصناع قراره.

قبل سنوات أعلن وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي أن الثانوية العامة بشكلها القديم ستصبح من الماضي، وأن "بعبع الثانوية" سينتهي، وأن التكنولوجيا ستغلق أبواب الغش، وأن الدروس الخصوصية ستتراجع. وبعده جاء الدكتور رضا حجازي بخبرته الطويلة داخل المنظومة، وانتظر الناس استكمال الإصلاح. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل انتهى بالفعل بعبع الثانوية، أم أنه ما زال أكثر حضورًا من أي وقت مضى؟

إذا كانت أعداد كبيرة من الطلاب قد تكدست في مناطق الخمسين والستين في المائة، فهل يعكس ذلك تراجعًا حقيقيًا في المستوى العلمي لدفعة كاملة؟ وهل من المنطقي أن تكون قدرات مئات الآلاف قد انهارت فجأة مقارنة بالسنوات السابقة؟ أم أن المشكلة تكمن في طبيعة الامتحانات، أو أساليب التقويم، أو آليات إعداد الأسئلة والتصحيح؟ ومن المسؤول عن الإجابة بوضوح وشفافية؟

وحين تتكرر أحاديث الغش الإلكتروني، والسماعات الدقيقة التي يصعب اكتشافها، وتسريب أجزاء من الامتحانات، وتفاوت النتائج بصورة لافتة بين بعض اللجان، ألا يصبح من حق المجتمع أن يسأل: أين تكافؤ الفرص؟ وكيف نطمئن إلى أن من حصل على حقه قد حصل عليه فعلًا، وأن من حُرم منه لم يكن ضحية خلل في المنظومة؟

والسؤال الأكثر خطورة: ماذا يعني أن يصل طالب إلى كلية الطب أو الهندسة أو الحقوق بالغش أو بوسائل غير مشروعة؟ أليس المجتمع كله هو الذي سيدفع الثمن بعد سنوات؟ كيف نأتمن طبيبًا لم يكتسب المعرفة الحقيقية؟ أو مهندسًا لم يمتلك أدوات العلم؟ أو محاميًا لم يتقن أساسيات القانون؟ إن العدالة التعليمية ليست حقًا للطالب وحده، بل هي ضمانة لأمن المجتمع كله.

ومن الأسئلة التي تنتظر إجابة كذلك: لماذا لا يُعلن نموذج إجابة موحد لجميع الامتحانات فور انتهاء أعمال التصحيح، حتى يستطيع الطالب وولي الأمر مراجعة الأداء بأنفسهم؟ ولماذا لا تكون آليات التصحيح أكثر وضوحًا وشفافية، بما يقطع الطريق على الشائعات ويعيد الثقة إلى النتائج؟ إن الشفافية ليست رفاهية، بل أحد أهم عناصر بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

ثم ماذا عن المدرسة؟ هل ما زالت هي المؤسسة الأساسية للتعليم؟ أم أصبحت السناتر والدروس الخصوصية هي المدرسة الحقيقية، بينما تحولت الفصول إلى مجرد مقاعد خاوية؟ وإذا كانت الأسرة المصرية تنفق على الدروس الخصوصية أضعاف ما تنفقه على كثير من احتياجاتها الأساسية، فهل نحن أمام تعليم مجاني فعلًا، أم أمام تعليم مرتفع التكلفة تدفع فاتورته الأسر بصور مختلفة؟

وفي المقابل، ماذا تفعل الدول التي تتصدر مؤشرات جودة التعليم مثل فنلندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية؟ هل تعتمد على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب كله؟ وهل تجعل الحفظ هو الفيصل؟ أم أنها تقيس مهارات التفكير، والبحث، والتحليل، والعمل الجماعي، والإبداع، وتراكم أداء الطالب عبر سنوات، مع إعداد مكثف للمعلم، واستقلالية حقيقية للمدرسة، وربط وثيق بين التعليم وسوق العمل والبحث العلمي؟ ولماذا أصبحت هذه الدول في صدارة الاقتصاد العالمي بالتوازي مع تصدرها مؤشرات التعليم والابتكار؟

ولعل السؤال الذي لا يقل أهمية: هل ما زلنا أسرى ثقافة "كليات القمة"؟ وهل القمة اسم كلية، أم مستوى خريج؟ ألم يتخرج علماء كبار من مدارس وجامعات مصرية بسيطة في زمن لم تكن فيه سناتر بالمليارات ولا منصات إلكترونية ولا سباق محموم على الدرجات؟ ألم يقدم هذا الوطن للعالم علماء مثل أحمد زويل، وفاروق الباز، ومجدي يعقوب، ومصطفى كامل السيد، وهاني عازر؟ فما الذي تغيّر؟ ولماذا أصبح الحصول على الشهادة هدفًا في ذاته، بينما تراجعت قيمة المعرفة؟

ولا يمكن تجاهل سؤال آخر يرتبط بالتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية. فالاستثمار في التعليم مطلوب بلا شك، لكنه يحتاج إلى ضوابط صارمة تضمن الجودة. فهل يكفي إنشاء كلية طب دون مستشفى جامعي متكامل يتيح تدريبًا عمليًا حقيقيًا؟ وهل يجوز أن تتحول الشهادة إلى سلعة إذا غابت معايير الجودة والاعتماد؟

وربما يكون الإصلاح العاجل في مراجعة فلسفة الامتحانات نفسها، بحيث تعتمد بدرجة أكبر على الأسئلة المقالية والتطبيقية التي تقيس الفهم والتحليل، لا مجرد اختيار إجابة من أربع، مع تشديد إجراءات منع الغش الإلكتروني، واستخدام وسائل تقنية أكثر تطورًا لحماية الامتحانات. لكن هذه كلها حلول مرحلية، أما الإصلاح الحقيقي فلا يكون إلا بمنظومة مستقرة تتجاوز الأشخاص، يشرف عليها مجلس أعلى للتعليم يضم خبراء في التربية والقياس والاقتصاد وعلم النفس وسوق العمل، بحيث لا يرتبط مستقبل ملايين الطلاب باجتهاد وزير أو تغيّر حكومة.

ويبقى حديث أخير إلى أبنائنا الذين يستعدون لدخول الجامعة. لا تجعلوا مجموع الثانوية هو المقياس الوحيد لقيمتكم. فالكلية ليست نهاية الطريق، بل بدايته. القمة ليست اسم كلية، وإنما إنسان يجتهد، ويتعلم، ويطور نفسه، ويحسن أداءه أينما كان. كم من طالب التحق بكلية متوسطة فأصبح من أوائل دفعته، ثم باحثًا متميزًا أو أستاذًا جامعيا أو رائد أعمال ناجحًا، وكم من خريج كلية مرموقة لم يستثمر ما أتيح له فضاع بين الزحام. اجعلوا الجامعة بداية لبناء الشخصية، وإتقان اللغات، واكتساب المهارات الرقمية، والبحث العلمي، والتدريب العملي، فهذه هي العملة الحقيقية في سوق العمل اليوم.

إن أزمة الثانوية العامة ليست أزمة امتحان، بل أزمة رؤية. وإذا أردنا تعليمًا يصنع الإنسان، واقتصادًا يقوم على المعرفة، وبحثًا علميًا ينافس العالم، فعلينا أن نتوقف عن الاكتفاء بتغيير شكل الامتحان، وأن نبدأ في طرح الأسئلة الصحيحة، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ دائمًا من سؤال صادق، لا من إجابة متعجلة.
وفي النهاية  أنا لست  مقتنعا أن أول الثانوية العامة يحصل علي ٣٢٠ من ٣٢٠ مهما يكن  من الذكاء والعبقرية.